به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شناسایی ۱۷۶ هزار فرار مالیاتی با گردش مالی ۷۰۰ هزار میلیاردی

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۲۵۶۰

وزیر اقتصاد در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات پرداخت کنند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر اقتصاد در برنامه ثریا در رابطه با نظر خود نسبت به شرایط موجود کشور پس از دو سال مدیریت اقتصادی کشور گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه گفت: این نهاد‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط تمام تلاش خود را می‌کنند تا ذیل تدابیر ریاست محترم جمهوری از وعده‌های داده شده سربلند بیرون بیایند و حداکثر تلاش را بکنند تا نتایج به بهترین شکل ممکن محقق شوند.

در ادامه مجری تلویزیون به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و در مورد تورم و گشایش در این موضوع از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وزیر اقتصاد ضمن پذیرش مشکلات موجود در رابطه با تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان ۱۴۰۰، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد.

خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها نیز گفت: هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین ۱۴۰۱ تورم را کنترل کرد، اما مسائل و مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما از اسفند ۱۴۰۱ تا کنون روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.

مجری برنامه همچنین به تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اشاره کرد که از این روند به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی یاد کرد و در ادامه به از بین بردن امضا‌های طلایی در اصناف و سازمان‌‎ها اشاره کرد که در پی تصمیمات دولت در صدور مجوز کسب و کار از بین رفتند. وزیر اقتصاد نیز در اینباره گفت: در مساله مجوز‌ها هدف این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسب و کار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایه‌گذاری کنند و اساساً فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانه‌های مردم رشد می‌کند. اما قبلاً روند‌ها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند نمی‌توانستند کسب و کار خود را راه بیاندازند.

خاندوزی همچنین افزود: برای تسهیل صدور مجوز سه مرحله در نظر گرفتیم؛ مرحله نخست زمانی است که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار ۴۸۸۰ مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص گردید.

در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آن‌ها مشخص شود که در این مرحله تا ۸۵% موفق بودیم.

در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم؛ لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که ۹۵۰ شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و ... بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند.

وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات و عدالت مالیاتی نیز گفت: آخرین وضعیت مالیات بر سوداگری نهم خرداد ماه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و الان در کمسیون اقتصادی مجلس در حال رفع مشکلات است تا بعد از آن تصویب نهایی صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد گفت: اهمیت مالیات بر سوداگری نیز از این بابت است که هزینه و بار زندگی مردم ما گروگان چندصدهزار نفری است که سفته‌باز‌های حرفه‌ای، نوسان‌گیر‌ها و دلال‌های بازار‌های مالی ایران هستند و نقدینگی مازاد خود را در مسکن، ارز و طلا و ... وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بیش از تورم بالا می‌برند و بدین ترتیب تورم در حوزه‌هایی مثل مسکن و طلا خیلی بالاتر از سطح تورم کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این قانون مالیاتی را باید دهه‌ها پیش داشتیم که زندگی مردم تا این حد تحت تأثیر نوسان قیمت طلا، ارز و مسکن به هم نریزد. الان این اتفاق در شرف رخ دادن است. البته جمعیت یک یا دو درصدی مشکلاتی را برای تصویب این طرح به وجود می‌آورند؛ بنابراین اهالی «باستی هیلز» حتماً از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند که از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دولت مردمی حتماً به سراغ آن‌ها خواهد رفت چرا که ۸۰ میلیون ایرانی دیگر از ملت ایران مشمول این طرح مالیاتی نخواهند شد و زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی را تجربه خواهند کرد.

خاندوزی اینگونه ادامه داد که ما هزینه‌های کشور را باید بر دوش یکی دو درصدی بار کنیم که با سوداگری و سفته‌بازی بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و نه مردم کارگر و کارمند عادی کشور.

خاندوزی گفت: باید با بالاترین نرخ‌های مالیاتی سراغ این افراد برویم.

خاندوزی در رابطه با اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و غیر رسمی نیز گفت: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و، اما در نهایت در مراجع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.

خاندوزی در رابطه با شفافیت‌های مالیاتی هم گفت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات در وزارت اقتصاد و دارایی که شاید به اندازه دو دولت کار جلو رفت بحث شفافیت‌های حکمرانی اقتصادی و مالی بود که در سال‌های قبل یک آشفتگی عجیبی در این حوزه وجود داشت و الان این پرونده حل شده و کنار گذاشته شده است.

وزیر اقتصاد گفت: در همین رابطه و با همکاری که بانک مرکزی داشت نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. ۹.۵ میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز سال گذشته شروع کردیم و امسال تا پایان تابستان تمام می‌شود.

خاندوزی در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند اضافه کرد: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و حتی اسمی از این افراد نبود. همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های بالای میلیارد داشتند. ۱۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: گردش مالی فرار مالیاتی معیشتی مالیات بر سوداگری وزیر اقتصاد صدور مجوز کسب و کار کار خود قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۲۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی به سبک معامله میلیونی خط‌های رند

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در روزهایی که دولت تلاش می‌کند به وضعیت مالیات ستانی کسب و کارها نظم و شفافیت ببخشد، اپراتور تلفن همراه ایرانسل با ارسال پیامک های تبلیغاتی برای واگذاری خط های چند صد میلیون تومانی خود به سودهایی فراتر از معامله یک شمش طلا فکر می کند.

خط های رند شماره تلفن همراه هم اکنون به یکی از ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شده که نه تنها از نظارت مالیاتی شفاف برخوردار نیست بلکه به پوشش دهنده ریسک سرمایه در دوران تورمی تبدیل شده که حتی با نزولی شدن قیمت ارز و سکه و یا سهام، امکان سقوط قیمت این خط های رند ممکن نیست.

بهره برداران این سیم کارت های لاکچری عده ای خاص هستند که به لطف نوسانات تورمی به ثروت بادآورده دست یافته اند و دور از انتظار نیست که جز فراریان مالیاتی هم محسوب شوند.

اپراتور ایرانسل که در گرانفروشی بسته های حجم اینترنت و رومینگ و پرونده های متعدد مزاحمت دکل مخابراتی همواره مورد انتقاد افکار عمومی است در تازه‌ترین اقدام خود تعدادی از خطوط رُند خود را به اصطلاح به مزایده گذاشته است که در بالاترین رقم به ۲۰۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

این وضعیت البته منجر به خلق اصطلاحاتی با نام‌های پله ای، آینه ای، جفت جفت، چهارتایی و غیره در بازار سیم کارت تلفن همراه شده بطوریکه با تکیه بر همین واژه های سوداگری، رقم های میلیاردی در بازار خط موبایل جابه‌جا می‌شود که البته روزانه بر قیمت خط‌های رند هم افزوده می‌شود در حالی‌که مشخص نیست نحوه نظارت مالیاتی و مالیات ستانی از خرید و فروش این شماره‌های گران قیمت‌تر از طلا چیست و مکانیسم قیمت گذاری آن چگونه است.